رفعت هيئة المواصفات والمقاييس نظام كود البناء السعودي إلى المقام السامي الكريم، حرصاً على حماية أرواح وممتلكات أبناء هذا الوطن والأخذ بأحدث الاتجاهات العالمية السائدة للبناء التي تتماشى مع ظروف وقيم المملكة.
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. هاشم يماني ان الهيئة أنجزت المسودة النهائية لكود البناء السعودي الذي صدر به أمر سامي كريم رقم 7/ب/3230 وتاريخ 9/3/1421هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لكود البناء في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
وأكد على أنه تم إعداد الكود لما له من أهمية في سلامة المنشآت وساكنيها والتغلب على كثير من العقبات والصعوبات والمشاكل التي لوحظت في المنشآت والعمل على تمكين المهندسين والفنيين من القيام بأعمالهم بطرق هندسية وعالمية سليمة وقانونية ووضع حد للمشكلات الناتجة عن اختلاف وجهات نظر الأطراف العاملة في هذا القطاع الحيوي المهم وذلك عن طريق استخدام الكود كنظام موحد على المستوى الوطني والاحتكام إليه في حال وجود أي خلافات.
وأضاف أن إعداد الكود يأتي ثمرة لأعمال وجهود جماعية وحصيلة لمشاركات أعضاء اللجنة الوطنية وكذلك أعضاء اللجان الفنية والذين يزيد عددهم على (300) خبير وأن هذه الأعمال لم تكن مقتصرة على مشاركات أعضاء اللجان فحسب بل تشمل كذلك كافة المهتمين والمتخصصين من جميع القطاعات.
وبين يماني أن كود البناء السعودي الذي تم إنجازه يشتمل على ستة عشر (16) مجلداً يتضمن الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها في المنشآت وهي :
كود البناء السعودي (الاشتراطات المجلد الأول)، كود البناء السعودي (الاشتراطات المجلد الثاني)، المتطلبات المعمارية، متطلبات الأحمال والقوة، متطلبات الاختبارات والتفتيش، متطلبات التربة والأساسات، متطلبات البناء الخرساني، متطلبات البناء الطوبي، متطلبات البناء الفولاذي، المتطلبات الكهربائية، متطلبات ترشيد الطاقة، المتطلبات الصحية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات الحماية من الحريق، شروحات البناء الخرساني، شروحات البناء الفولاذي.
وقال انه طبقا لما تقضي به الفقرة أولاً تم (تشكيل لجنة وطنية فنية متخصصة في الهيئة من ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة والاسكان، وزارة المواصلات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأربعة من المختصين في الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)، وتقوم اللجنة بوضع وتنفيذ خطة لاعداد (كود بناء) موحد في المملكة على أن تبدأ اللجنة أعمالها وإقرار أسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت لمقاومة الزلازل.
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. هاشم يماني ان الهيئة أنجزت المسودة النهائية لكود البناء السعودي الذي صدر به أمر سامي كريم رقم 7/ب/3230 وتاريخ 9/3/1421هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لكود البناء في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
وأكد على أنه تم إعداد الكود لما له من أهمية في سلامة المنشآت وساكنيها والتغلب على كثير من العقبات والصعوبات والمشاكل التي لوحظت في المنشآت والعمل على تمكين المهندسين والفنيين من القيام بأعمالهم بطرق هندسية وعالمية سليمة وقانونية ووضع حد للمشكلات الناتجة عن اختلاف وجهات نظر الأطراف العاملة في هذا القطاع الحيوي المهم وذلك عن طريق استخدام الكود كنظام موحد على المستوى الوطني والاحتكام إليه في حال وجود أي خلافات.
وأضاف أن إعداد الكود يأتي ثمرة لأعمال وجهود جماعية وحصيلة لمشاركات أعضاء اللجنة الوطنية وكذلك أعضاء اللجان الفنية والذين يزيد عددهم على (300) خبير وأن هذه الأعمال لم تكن مقتصرة على مشاركات أعضاء اللجان فحسب بل تشمل كذلك كافة المهتمين والمتخصصين من جميع القطاعات.
وبين يماني أن كود البناء السعودي الذي تم إنجازه يشتمل على ستة عشر (16) مجلداً يتضمن الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها في المنشآت وهي :
كود البناء السعودي (الاشتراطات المجلد الأول)، كود البناء السعودي (الاشتراطات المجلد الثاني)، المتطلبات المعمارية، متطلبات الأحمال والقوة، متطلبات الاختبارات والتفتيش، متطلبات التربة والأساسات، متطلبات البناء الخرساني، متطلبات البناء الطوبي، متطلبات البناء الفولاذي، المتطلبات الكهربائية، متطلبات ترشيد الطاقة، المتطلبات الصحية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات الحماية من الحريق، شروحات البناء الخرساني، شروحات البناء الفولاذي.
وقال انه طبقا لما تقضي به الفقرة أولاً تم (تشكيل لجنة وطنية فنية متخصصة في الهيئة من ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة والاسكان، وزارة المواصلات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأربعة من المختصين في الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)، وتقوم اللجنة بوضع وتنفيذ خطة لاعداد (كود بناء) موحد في المملكة على أن تبدأ اللجنة أعمالها وإقرار أسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت لمقاومة الزلازل.